قال الموساوي العجلاوي الخبير في الشأن الإفريقي إن بيان الحكومة المالية ضد الجزائر، والمصطلحات المؤتثة له، تؤكد كلها تحولا في السياسة الخارجية المالية تجاه النظام الجزائري وقضية الأزواد( الطوارق) في شمال مالي.

وقال العجلاوي في اتصال مع « اليوم24″، إن الطوارق يتمتعون بحرية اختراق الحدود بين مالي والجزائر بحرية تامة وبأوامر من الجيش الجزائري، في حين يعتقل أي جزائري حاول المرور خلسة من وإلى الجزائر.

وقال إن البيان المالي يوجه رسالة إلى النظام الجزائري، بأن الوضع تغير وأن مالي دولة ذات سيادة ويجب أن تحترم.

واعتبر أن السياق السياسي الإقليمي يلعب في صالح مالي لثلاث أسباب: أولها المبادرة الملكية بفتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل ومنها مالي.
ثانيا، الوجود الروسي العسكري، من خلال فاكنر على الحدود المالية الجزائرية، وتعدد العمليات العسكرية على هذه الحدود من لدن الجيش المالي المدعم من الروس. ثالثا، الحضور الإيراني الكثيف في دول الساحل، وعرضه تزويد جيشي النيجر ومالي بالدرونات رغم أن الروس وإيران من الدول المساندة للنظام الجزائري.

وكانت مالي اعلنت رسميا إنهاء العمل ب »اتفاق الجزائر » للسلام الموقع عام 2015، بسبب تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات « جهادية وإرهابية »، حسب بيان للسلطات العسكرية الانتقالية واتهمت الجزائر باتخاذ « مواقف عدائية ».

واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب « أعمالا عدائية » والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.

واتهمت باماكو الجزائر بـ »محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد »، و »استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية »، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.