أشرف نزار بركة وزير التجهيز والماء، رفقة سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، على مراسيم التوقيع على اتفاقية للشراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة، بقيمة مليارين و688 مليون درهم.
مجلس جهة سوس ماسة ساهم بنسبة 54,5 في المائة في ميزانية تنفيذ المشروع، بينما ساهمت وزارة التجهيز والماء بنسبة 45,5 في المائة من القيمة الإجمالية المرصودة.
الاتفاقية الموقعة أمس الجمعة بعمالة تارودانت، تتعلق أساسا بتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة، والمندرجة في إطار العقد – برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة برسم الفترة 2024-2027، والتي تروم تنفيذ مشروع بناء الطريق المزدوجة المدارية الشمالية بين نهاية الطريق المداري الشمالي الشرقي على مستوى آنزا والطريق السريع للمنطقة السياحية لتغازوت على طول 15 كلم.
وَيَتمثل وقع هَذا الْمَشْرُوع في المساهمة فِي تَحْسِين انْسِيَّابِيَّة التَّنَقُّلات وتأمين سَلاسَة حَرَكَة السَّيْر والتخفيف من اكتظاظها للارتقاء بظروف تنقُّل المواطنين ومُسايرة التطور العمراني لحاضرة الجهة، وتحديث وتَقْوِيَة بنياتها التحتية لتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، وتمكينها من مواكبة تنظيم واحْتِضان التظاهرات العالمية الكبرى ككأس العالم.
كما أن هذا المشروع، الذي يُشَكِّلُ إمْتِدَادًا للطريق الوطنية رقم 1، سَيُقوِّي الربط بالمحور الساحلي، حيثُ يصِلُ تدفُّق المرور إلى حوالي 30 ألف سيارة في الاتجاهيِن يوميًا، ويُقلِّص مدة التنقل بين مطار المسيرة والمنطقة السياحية لتغازوت إلى حوالي 50 دقيقة، والتي تصلُ حاليا في وقت الذِّرْوَة إلى أزيد من ساعتيْن.
بينما يتعلق المشروع الثاني، ببناء الطريق المزدوجة المدارية الجنوبية بين نهاية الطريق المداري الشمالي الشرقي على مستوى مطار المسيرة وجنوب القليعة على مستوى المحطة اللوجيستيكية على طول 9 كلم، للتخفيف من اختناق حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 1، ولاسيما بالنسبة لشاحنات النقل الثقيل للبضائع.
والي جهة سوس ماسة، قال من خلال كلمة ألقاها أمام الحضور، إن « الاتفاقية وضعت وفْق مُقاربة تشارُكية قائمة على المنهجية الترابية في التَّشخيص وتحديد الأوْلويات، وعلى مبدأ الالتقائية والنجاعة في تحقيق التكامُل بين التوجُّهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وبرامج التنمية الترابية لتلبية الحاجيات التنمَوِية للجهة، وتنْزيل السياسات العمومية بما يضمن تجانُسَها وتكامُلَها، من خلال ترشيد النفقات العمومية، وتسْريع وَتِيرة الإنجازات تنفيذًا للتوْجيهات الملكية السامية » .
