تعيش الولايات المتحدة هذه الأيام، على إيقاع مخاوف من اندلاع حرب أهلية بسبب الخلاف بين ولاية تكساس المدعومة من طرف 25 ولاية جمهورية والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول موضوع تأمين الحدود لوقف تدفق الهجرة.
عدة ولايات يقودها الجمهوريون بدأت في إرسال أفراد من الحرس الوطني لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقد تحدى غريغ أبوت حاكم تكساس إدارة بايدن، حين عبر عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرا قضائيا من محكمة الاستئناف، وسمح لحرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركبها مسؤولو تكساس على الحدود لوقف الهجرة.
وتعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية أي نصف الولايات الخمسين، بتقديم دعمهم لحاكم تكساس لوضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود، واتهموا إدارة بايدن برفض تطبيق قوانين الهجرة، والسماح بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
الرئيس السابق دونالد ترامب انخرط في دعم تكساس من خلال دعوته الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون لمكافحة مشكلة الهجرة، وشجع ترامب جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود. وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، وهو أحد الـ25 الذين دعموا تكساس، « الآن لديك الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك ثم لديك الحرس الوطني في تكساس، الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك هذا برميل بارود، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها.
وتواجه المدن الأمريكية على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقا للمهاجرين بمعدل نحو 10 آلاف يوميا، ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة الحزب الديمقراطي خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية.
