أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه « حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة ».
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأنّ « الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون ».
ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه « المزيان والخايب ».
وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب « البام » في قضية « إسكوبار الصحراء »، بقوله « من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر »، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما أراد البعض رجم سيدة متهمة بارتكاب جريمة الزنا.
مَليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، قالت « إن فئة تنتمي لعالم السياسة والفن والرياضة تحوم شبهات حول ثرائها، تُشكل تهديدا على المؤسسات والخيار الديمقراطي ».
وأضافت « إن هؤلاء أصبحوا أثرياء بدون مصباح علاء الدين »، مطالبة بتأطير ظاهرة الإثراء غير المشروع بدون مزايدات سياسية، وبدون القول بأن هذا الموضوع مجرد قصة أو مصطنع.