جدل بين النيابة العامة ودفاع طبيب التجميل الشهير التازي على خلفية "تصريحات صحافية"

30 يناير 2024 - 16:15

أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى يوم الجمعة المقبل لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع.

واستهلت هذه الجلسة بجدل نشب بين ممثل النيابة العامة، وبين عضو من هيئة دفاع الطبيب بشأن تصريحات صحافية سابقة أدلى بها على هامش الجلسة السابقة تتعلق بمرافعة النيابة العامة.

غير أن المحامي المعني لم يكن حاضرا أثناء حديث النيابة العامة عنه، ليتدخل زميله منتقدا إثارة الموضوع داخل القاعة، داعيا ممثل العامة إلى سلك المسالك القانونية المكفولة عبر طلب استفسار المحامي عن طريق الهيئة  التي ينتمي إليها.ولتضطر المحكمة إلى رفع الجلسة بضعة دقائق.

وبعد ذلك، التمس دفاع عائلة التازي المتهمين في هذا الملف المحامي الطاهر عطاف الاعتماد على ما راج فقط أثناء المحاكمة طالما أن المحكمة أصدرت قرارا سابقا باستبعاد خلاصات واستنتاجات محضر الضابطة القضائية رقم 107.

وعرج المحامي نفسه خلال مرافعته على المحضر السالف الذكر حيث اعتبر قرار المحكمة القاضي باستبعاد خلاصات واستناجات الضابطة القضائية في هذا المحضر يعد بطلانا لهذا المحضر. ولو أن القاضي نبه المحامي بالقول إن قرار المحكمة ليس بطلانا بل استبعاد.

وشدد المحامي على أن المحضر السالف الذكر اعتمد من طرف النيابة العامة في ملتمسها بإجراء تحقيق مع المتهمين، بالإضافة إلى قرار إحالة قاضي التحقيق أشار إلى هذا المحضر، فضلا عن قرار هيأة المشورة التي بدورها اعتمدت على المحضر الذء استبعدته المحكمة.

وأمام هذا، التمس المحامي اعتماد المحكمة على ماراج أمام هيئة الحكم واستبعاد محاضر الشرطة القضائية في هذا الملف.

وبدوره، التمس محامي “زينب” التي تقدم نفسها في هذا الملف كفاعلة خير البراءة من تهمة الاتجار بالبشر، وشدد على أن موكلته لم تستعمل القوة ضد أي مريض، كما أنها لم تقم بعمليات احتيال أو نصب، وأشار إلى أن جميع المرضى توصلوا بمستحقاتهم ولم يثبت أن مؤازرته استولت على تبرعات المحسنين لفائدة المرضى.

وأكد المحامي نفسه، أنه ليس هناك أية سلطة للمتهمة زينب تمارسها ضد المرضى، كما لفت إلى غياب أية وثيقة تثبت تقاضبها نسبة 20 في المائة كعمولة على التبرعات التي تأتي بها إلى المصحة، وأشار إلى غياب الشكايات في هذا السياق من طرف المرضى بل فقط معلومات توصلت بها الضابطة القضائية

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي