أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قبل أيام، متورطين في قنص غزالة الأروي بإقليم اشتوكة آيت باها، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وتعويض مالي قدره 30 ألف درهم لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويمنع القانون القنص العشوائي لهذا الصنف من الغزلان المعروف في منطقة سوس بـ “أوداد”، فيما تم الترخيص بقنصه قبل سنتين فقط وفق معايير، إلا أن « العديد من الأشخاص يستمرون في ممارسة القنص البري العشوائي في عدد من المناطق، بطرق غير مشروعة في ظل ضعف المراقبة، وفي مخالفة واضحة للقوانين التي تؤطر عملية القنص ببلادنا »، وفق سؤال كتابي وجهه البرلماني رشيد حموني إلى وزير الفلاحة.
نهاية الأسبوع الجاري، وقّعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الأوربية للقنص بالنبال، وجمعية منظمي القنص والصيد السياحي، اتفاقية شراكة من أجل تأطير قنص الأروي.
وتنص هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن الوكالة على « مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الإشراف على هذا النوع من القنص وتعزيز قدرة مزاولته، مع ضمان المعايير الأخلاقية والبيئية، وأيضا تلك المتعلقة بالسلامة ».
ويستقطب المغرب 50 ألف قناص لهذا الحيوان يَنتمون لـ29 دَولة أوربية بالنظر إلى القرب الجغرافي للمغرب من هذه القارة، بالإضافة إلى وجود أزيد من 70 ألف قناص مغربي نشيط.
وطالبت رسالة توصل بها وزير الفلاحة سنة 2021، بوقف أي ترخيص لقنص غزالة الأروي في إطار ما يسمى « القنص السياحي » للحفاظ على نبل السياحة الإيكولوجية.
واستفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية الحكومة، حول التدابير التي قامت بها من أجل محاربة ظاهرة القنص الجائر والعشوائي التي تؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية داخل المجال الغابوي والمناطق الجبلية وغيرها ببلادنا.
ونبه إلى أن الوحيش والطيور النادرة باتت ضحية ظاهرة القنص البري العشوائي أو غير القانوني، جراء الصيد الجائر والاعتباطي، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها ويهدد بانقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية.