بعد مرور 5 سنوات على نشر القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، استفسرت نعيمة فتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن حصيلة تنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
هذا القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019، يعني أن يتم استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وكذا في المرافق والإدارات التابعة لها داخل أجل 5 سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويذكر أن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، انتقد صيف العام الماضي تقصير الحكومة في عدم تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بكتابة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في العلامات الخاصة بوسائل النقل الخاصة بالأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وسيارات الإسعاف.
كما عاب في تقريره الذي أعده فريق البحث في الثقافة واللغة والهوية التابع له، عدم كتابة الأمازيغية في مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات، وسائر وسائل النقل “التي تقدم خدمات عمومية”.
وانتقد التأخر في دمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، وبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية.