مازالت ردود الفعل تتواصل بشأن قرار محكمة العدل الدولية، الصادر قبل أيام بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مطالبها بإلغاء المغرب « اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرد التمثيلية الدبلوماسية وإغلاق مكتب الاتصال ».
وأوضحت في بلاغ بأن « قرار المحكمة يشكل مرتكزا هاما لمختلف الدول، ومنها المغرب، لعزل الكيان الصهيوني وطرده من عدد من الهيآت الدولية، وقطع الطريق أمام انضمامه للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب ».
كما يرى البلاغ أن قرار المحكمة هو « فضح طبيعة العدو أمام أنظار العالم قاطبة، ومن شأنها تأجيج التناقضات في صفوف معسكره وتقليص ما يتلقاه من دعم دولي ».
وقال « إن مثول الكيان الصهيوني أمام هذه المحكمة يشكل منعطفا كبيرا يجب التأسيس عليه لتكريس وعي عالمي بحقيقة هذا الكيان ».
واعتبر التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها المحكمة « إنجازا مهما لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهزيمة سياسية للعدو الصهيوني ومعسكر الأعداء بشكل عام ».
ويرى أن هذا الإنجاز يعود إلى « بسالة المقاومة المسلحة التي تعد حقا مشروعا لكل الشعوب المستعمرة والمضطهدة، والأسلوب الرئيسي في الصراع من أجل تحرير فلسطين ».
ويرى بأن إعمال قرار المحكمة « يفرض وقفا فوريا وشاملا للحرب على غزة، كما يشكل منطلقا هاما لحراك قانوني على الصعيد الدولي بالضغط على مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واللجوء للقضاء المحلي ».
وذكر بالدعوى القضائية المرفوعة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس جو بايدن لفرض وقف الحرب في غزة.