قال المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، « إن استثمارا بمبلغ 2.6 مليون درهم يحدث منصب شغل واحد فقط ».
وأوضح بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في اجتماعين على 40 مشروعا بما يناهز 107.5 مليارات درهم، فيما عائدها في سوق الشغل لن يتجاوز 42 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
ودعا خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للمَجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين بالجلسة العامة، إلى مُراجعة معايير المصادقة على الاستثمارات الكبرى للتشجيع على الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وأشار إلى أهمية التوازن بين المردودية الاقتصادية والمردودية الاجتماعية والمردودية البيئية.
كما سجل استمرار الإشكالية الجوهرية المرتبطة بالتناسب بين مجهود الاستثمار وعائده في مناصب الشغل.
وذكر بأن البرلمان ساهم في إخراج النصوص اللازمة للإطار التشريعي لإصلاح وضعية الاستثمار ببلادنا، سواء في ما يتعلق بالقانون الإطار ميثاق الاستثمار أو قوانين تبسيط المساطر أو قوانين المراكز الجهوية للاستثمار.
بالإضافة لقوانين الإصلاح الجبائي وقوانين إصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل استمرار العديد من الإشكالات المرتبطة بالنصوص التطبيقية، وخاصة معايير تحديد الأقاليم والمناطق ذات الأولوية، وتأخر الدولة في تنفيذ العديد من البنيات التحتية اللازمة للاستثمار، وتغطية الأقاليم بالمناطق الصناعية واللوجيستيكية، وحل إشكالية العقار الموجه للاستثمار.