قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، « إن البرامج التي أطلقتها الحكومة لامتصاص آفة البطالة، لم تحقق الهدف المنشود، مما يؤكد أن تأثير السياسات العمومية على الشباب يبقى محدودا جدا ».
وأوضح خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين، أن هذا يظهر من خلال الفشل الذريع الذي عرفه برنامج أوراش، باعتباره برنامجا يكرس الهشاشة في الشغل.
كما يكرس « استمرار ظاهرة الاحتكار والفساد الذي حال دون نجاح معظم الشباب في برنامج فرصة ».
وذكر بمعدل البطالة الذي انتقل بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 على المستوى الوطني من 11,4 % إلى 13,5%، حيث بلغ عدد العاطلين 1 625 000 شخصا وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار إلى أن تجويد الرقابة العليا على منظومة التدبير العمومي في كافة أبعادها، يستوجب تضافر إرادات جميع الفاعلين والمتدخلين لتفعيل توصيات هذا التقرير الهام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مغرب الديمقراطية والحرية.
وقال إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022-2023، يأتي « في سياق دولي ووطني محفوف بالأزمات الاقتصادية وبالتوترات الجيوسياسية وبالاحتقان الاجتماعي الناتج عن الارتفاع الاستثنائي لنسب التضخم، واستمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ».