قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن المغرب بات يتمتع بالاستقرار، ورؤية تنموية، ومؤهلات تجعل مناخ أعماله يتميز بجاذبية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وقال الجزولي، إن هذا التحسن دفع وزارته إلى الاشتغال على خطة جديدة، ترتكز على مسار المستثمر بالأساس، لضمان نجاعة أفضل، من حيث تسهيل عملية الاستثمار بشكل شامل، سواء تعلق الأمر بطلب معلومات أو الحصول على التراخيص أو الحاجة إلى المواكبة المالية أو التقنية، وكذلك التحكيم ووساطة عند الضرورة.

وكشف الجزولي في معرض رده عن سؤال يتعلق بالتدابير الحكومية من أجل تحسين مناخ الأعمال، بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن مناخ الأعمال يرتقب أن يعرف تحسنا كبيرا بفضل تنزيل خارطة الطريق 2023 – 2026، والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها في سنة 2023، خاصة وأنها تشمل تسهيل عملية الاستثمار، وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار بالإضافة إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد.

وتشمل هذه المحاور وفقا للوزير الجزولي، الولوج إلى العقار، وتبسيط المساطر الإدارية، والرقمنة وغيرها.

وفي محور له علاقة بالتدابير التحفيزية للحكومة من أجل دعم الاستثمار الخاص، رد الجزولي، أن تدخل الحكومة يشمل تفعيل دعم أنظمة الاستثمار التي يضعها ميثاق دعم الاستثمار الجديد، والتي تستهدف كل المستثمرين وفئات الاستثمار. وفي هذا السياق تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، والذي استفاد منه 78 مشروعا استثماريا، بقيمة تفوق 86 مليار درهم، لإحداث 47 ألف منصب مباشر، وغير مباشر.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم منح صفة الطابع الاستراتيجي على أربعة مشاريع استثمارية خاصة بقيمة تفوق 29 مليار درهم، والتي ستخلق حوالي 10 مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، وسيتم تفعيل الأنظمة الأخرى في أقرب الآجال.

من جانبه، أوضح احمدو ادبدا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن منظومة استثمار القطاع الخاص باتت تعد رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي وخلق الثروة، فضلا عن تسريعه لشبكة الأوراش الكبرى، وإسهامه في تعزيز تنافسية المملكة، وجلب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا المستشار البرلماني، إلى تضافر جهود الفاعلين من أجل رفع العراقيل، التي لا تزال تحول في اعتقاده دون تحقيق القطاع الخاص الوطني لإقلاع حقيقي، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج وتشجيع المبادرة المقاولاتية، مع مواكبة منظومة المقاول الذاتي والتفعيل الأمثل لآلية الأفضلية الوطنية، مع مواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الأعمال، وتوجيه المقاولات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والعمل على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.

كما دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تسهيل الولوج إلى كل من العقار والمناطق الصناعية بشكل تنافسي، ودفع القطاع البنكي للإسهام في المجهود الاستثماري عبر تيسير الولوج إلى القروض وخفض نسبتها وتنويع عروض التمويل للجيل الجديد من المقاولين، وعدم التأخر في التوصل بمستحقاتهم في إطار الطلبيات العمومية، مطالبا بضرورة، مواكبة القطاعات الواعدة وتوزيعها الجغرافي، يكون أساسها الاستدامة وتجاوز المخاطر الاقتصادية.