دافع البرلماني المثير للجدل، محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، عن براءته بعد فتح تحقيق في حقه في العلاقة بملفات تتعلق بتبديد المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور.
وعبر البرلماني، عن ثقته في القضاء قائلا « القضاء مستقل وعندنا الثقة في نزاهته »، ووصف المشتكين به بالمشوشين.
ودعا السيمو وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إلى زيارة مدينة القصر الكبير، والوقوف عند معلمة سور الموحدين، موضوع التحقيق القضائي بشبهة تبديد المال العام.
ويقول السيمو، وفق مقربين منه، إن الأمر يتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية محاذية لسور الموحدين التاريخي بالمدينة، وأن هذا أهم ملف فتح القضاء تحقيقا بشأنه.
وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح في شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
ويقول السيمو، إن مستشارين سابقين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، قدموا شكاية ضده بخصوص تبديد أموال عمومية في عدة ملفات، أهمها موضوع نزع ملكية أرض محاذية لسور الموحدين.
وفق رئيس جماعة القصر الكبير، فإنه حين أصبح رئيسا للجماعة، وجد أمامه مقررا للمجلس السابق حين كان يترأس المجلس حزب العدالة والتنمية، ويقضي المقرر بنزع ملكية قطعة أرضية محاذية لسور الموحدين لفائدة المجلس الجماعي، وهي القطعة الأرضية التي تعود ملكيتها إلى مستشار جماعي بالمجلس، كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قبل أن يغير انتماءه السياسي ليصبح في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية تحقيق التي استمعت له.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق المنشورة، إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وجرى تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، في دجنبر الفائت بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ“تبديد أموال عمومية”.
