ألقت قضية « اسكوبار الصحراء » بظلالها على الندوة الصحفية التي عقدتها فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية متابعة كلٍّ من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في هذا الملف.
وانتقدت المنصوري محاولات استهداف حزبها واختزال مشروعه السياسي في متابعة شخصين ينتمون إليه بسبب ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون.
وحاولت المنصوري التخفيف من وقع الصدمة التي أحدثتها باعترافها هذه القضية على حزبها وهزت أركانه أسابيع قبيل عقد مؤتمره الخامس نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت « إن التهمة موجهة لشخصين في الحزب وليس للمؤسسة الحزبية أو باقي المناضلين أوالقيادة، وحزبنا يحترم ما سيقوله القضاء في هذه القضية ».

وأشارت إلى أن حزبها « لايحمي أي شخص من المتابعات وليس ملاذا لاختباء المتورطين بالنظر إلى أنه ليس حزبا فوق القانون ».
ورحبت بالانتقادات التي توجهها الصحافة لحزبها، وخاطبت الصحافيين بقولها « نحن نحترمكم عندما تقومون بهذا الدور، لأننا نحن بدورنا نكتشف أمورا تساعدنا على تصحيح أخطائنا ».
لكن المنصوري، عَادت لتعلن من جديد رفض أي اتهام لحزبها وتابعت  » القضية متورط فيها أيضا موثقين، ولم أقرأ أي اتهام لهيئة الموثيقين، وكاين رجال الأمن معنيين أيضا، فهل يعني ذلك بأن رجال الأمن كلهم معنيين ».
وجددت تأكيدها بأن قيادة حزبها لم يكن في علمها تورط قياديين في هذه القضية وتساءلت  » هل كنتم تعرفون ذلك ؟ ما الفرق بيننا ؟ أنتم مواطنون ونحن أيضا، فلسنا جهازا أمنيا ».