دعا مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إسناد مهمة التقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضح بأنه في حالة ما إذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها « وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة ».
كما نص على ضرورة أن تتعاون إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتباريين مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها. بالإضافة إلى « الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الإثراء غير المشروع التي تخص جهة من الجهات المذكورة في القانون المتعلق بالهيئة، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وينص القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على منح المقرر الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، الصلاحية في أن يطلب بواسطة رئيس الهيئة، من أي جهة من الجهات المعنية بموضوع التبليغ أو الشكاية، موافاته بالوثائق والمعلومات المتوفرة لديها.
ومن أجل ذلك، يوجه رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلبات الهيئة إلى:
– رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛
– رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام؛
– رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
– الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛
– الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.