دعا مقترح قانون إلى « إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة ».
ويرى مقترح القانون الذي قدمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن من شأن هذه المساهمة في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي.
ونص مقترح القانون على تخويل الهيئة « الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم ».
وأرجع نواب « البيجيدي » أسباب تقديمهم هذا المقترح إلى غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا.
وأيضا من أجل « تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض ».
بالإضافة إلى « وجود قانون مزاولة المهنة بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة ».
كما سجلوا « عشوائية ممارسة المهنة، مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي ».
وقالوا « إن سن قانون من شأنه تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة ».
وجاء في مذكرة تقديم هذا المقترح، « إن مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة ».