أوصى المؤتمر الطبي الوطني للجمعية المغربية للعلوم الطبية بتبني سياسة صحية وقائية للتقليص من حدة تفشّي الأمراض المزمنة والمكلّفة ونفقاتها الباهظة.
وذكر بأن نسبة 3 في المائة من المرضى المؤمّنين المصابين بأمراض مزمنة يستهلكون أكثر من 50 في المائة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
وأشار إلى أن استثمار درهم واحد في الوقاية يساهم في ربح 10 دراهم على مستوى المصاريف العلاجية.
كما أوصى بتسريع تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومضاعفة الجهود للرفع من نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز 40 في المائة، مقارنة بـ 70 في المائة في فرنسا  و80 في المائة في كل من ألمانيا وأمريكا، وهو ما يتطلب تحفيز المهنيين، من أطباء وصيادلة، واعتماد الملف الطبي الرقمي المشترك.
المؤتمر الذي انعقدت دورته الـ39 نهاية الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، حث المشاركين فيه على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي يطبعها الجمود منذ 2006.
ودعا إلى رفع التعويض عن الاستشارات الطبية، التي لا تزال المصاريف المسترجعة بشأنها تحتسب على أساس 80 درهما بالنسبة للفحص عند الطبيب العام و150 درهما للفحص عند الطبيب الاختصاصي، وهو ما يجعل المرضى يتحملون أكثر من 50 في المائة من المصاريف العلاجية على نفقتهم الخاصة.