اضطرت وزارة التعليم العالي إلى تعليق البت في ترقيات الأساتذة الباحثين في الدرجة برسم سنة 2023 بالنظر إلى الجدل الذي رافق تَطبيق المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
الوزارة وجهت مُذكرة إلَى رؤساء الجامعات، للتعليق المؤقت لهذه الترقية إلى حين التوافق على صيغة موحدة لتأويلها أو تعديلها وفق المسطرة التشريعية.
وذهبت احدى قراءات هذه المادة إلى أن الترقية تتم بعد 9 سنوات وهو ما تتشبث به وزارة المالية، فيما اعتبر نقابيون هذه القراءة تشكل « تراجعا عن أنساق الترقي (السريع، الاستثنائي، العادي) في القانون السابق والذي كانت الترقية تم بموجبه في مدة لاتتجاوز 6 سنوات ».
النقابة المغربية للتعليم العالي، اعتبرت في بلاغ « هذا اللبس الذي تثيره المادة 9 يفتح الباب لعدة تأويلات من شأنها تقويض فرص الترقي والتطور المهني للأساتذة وتكريس التراجع عن المكتسبات ».
وذكرت بأن الاشكالات التي يثيرها نظام الترقية تمت مناقشتها خلال اجتماع عقدته مع الوزارة الأربعاء المُنصرم.
وتنص المادة 9 على أن « الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، تتم داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود 40 % من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على سنتين من الأقدمية، على الأقل، في الرتبة 3 من درجتهم ».
كما تنص على ترقية مباشرة في الدرجة بالاختيار لفائدة الأساتذة الباحثين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي.