تسببت 14 ألف درهم سلمها  حزب العدالة والتنمية، مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، في مشكلة جديدة لهذا الحزب مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما انتقد قيام الحزب بمنح المبلغ المتأتي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز الدراسات لفائدة « أحد الأطر الحزبية »، مصطفى الخلفي مشيرا بذلك إلى اسمه كما ورد في الجدول المرافق في التقرير، « رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث »، كما تحدث المجلس في تقريره حول حسابات الأحزاب السياسية.

واتصل الخلفي ب »اليوم24 » موضحا بأنه أنجز دراسة فعلا لصالح الحزب، لكن « مجانا »، مشيرا إلى أن الحزب قام بطبعها ونشرها. وأوضح أنه شخصيا لم يتسلم أي مبلغ من الحزب.

لكن تقرير المجلس يشير إلى أن المبلغ صرف لفائدة أحد الأطر الحزبية.

كذلك، منح حزب العدالة والتنمية منظمة شبيبته 30 مليونا مقابل إنجاز دراسة حول « السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب »، وهذه المبالغ حولتها لفائدته الخزينة العامة في سياق الدعم العمومي الإضافي. ورأى المجلس الأعلى للحسابات أن الصفقة التي آلت إلى شبيبة الحزب « لم تقم بإعمال مبدأ المنافسة ».

أيضا، طلب الحزب دراسة حول « تطوير ورقمنة الوظائف الحزبية »، كلفته 30 مليونا، وآلت إلى مكتب ITSHORE. دراسة أخرى حول « المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات »، أنيطت بالمكتب الاستشاري الخاص بعبد الرحيم بعلي، وستكلف الحزب 16 مليونا.

وأخيرا، طلب الحزب دراسة حول « التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب »، وستكلف 10 ملايين، وقد أسندت الصفقة إلى مكتب SDT CONSULTING.