أبان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف كبير لدى الأحزاب السياسية المغربية في تدبير مواردها البشرية، حيث لا يتوفر نحو ثلث مستخدميها على عقود عمل أو تصريح بصندوق الضمان الاجتماعي.
كما أظهر تقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ضعف المستوى التعليمي لدى الأطر العاملة لدى الأحزاب، حيث لا تتجاوز نسبة الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي %39 خلال سنة 2022 .
أما بالنسبة لتكوين الأطر العاملة في الحزب، فقد لاحظ المجلس تراجعا في الجهد المبذول في هذا المجال، حيث صرح حزب واحد فقط باستفادة أطره من التكوين المستمر خلال 2022 مقابل ثلاثة أحزاب خلال سنة 2021 وحزبين خلال سنة 2020 وأربعة أحزاب خلال سنة 2019.
كما تبين أن %29 من العاملين بالمصالح الإدارية للأحزاب لا يتوفرون على عقد عمل و%12 غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يفسر النقائص المسجلة على مستوى دعم نفقات أجور وتعويضات المستخدمين بوثائق الإثباتات القانونية وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية تجاه الصندوق المذكور، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.