العدول في احتجاجات قبالة وزارة العدل بسبب "انقلاب" على اتفاق تعديل قانون المهنة

04 مارس 2024 - 17:00

نظم مئات العدول اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
وردد المحتجون الذين قدموا من مختلف جهات المغرب شعارات من قبيل « علاش جينا واحتجينا على المطالب اللي بغينا ». « صامدون صامدون للإقصاء رافضون ». « العدل يريد إسقاط المشروع ».


كما رفعوا لافتات مكتوب عليها « لا للميز التشريعي » و » من أجل تعزيز استقلالية المهن القانونية ». و »من أجل قانون مهني حديث وعادل ».

واعتمر عدد من المشاركين قبعات بيضاء وصفراء تحمل شارة الفروع التي ينتمون إليها ومنها الرباط والدار البيضاء ومراكش والناضور.


الوقفة التي استمرت طيلة ساعتين كانت على شكل دائري وسط ساحة المامونية الموجودة فوق موقف السيارات تحت الأرضي المحاذي لزنقة بيروت.

عشرات من رجال الأمن وقوات التدخل السريع كانوا يقفون قرب مدخل الوزارة المحاذي لمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، فيما كان عدد من موظفي الوزارة يطلون من النوافذ على المحتجين.

واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في كلمة خلال الوقفة، الوزارة، بالانقلاب على الاتفاق الذي أبرمته مع الهيئة.

وأشار إلى أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، هو الذي فجر المسكوت عنه من كون مشروع قانون المهنة بما تضمنه ما يزال موضع شك.
وقال إن مشروع القانون تضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة.
وأوضح بأن هذه الوقفة تندرج ضمن برنامج تصعيدي جديد يشنه العدول على خلفية وقوف بعض الجهات ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وأعلنت الهيئة شن إضراب بدءا من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس الجاري.
ويتوعد العدول بشن إضراب ثان مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي بسبب مخاض تعديل قانون المهنة، وتبعا “لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

مشاهدة وحلول منذ شهر

حقيقة التشريع في المغرب ، أصبح بيدي نافذين واصلين للغرفتين التشريعيتين حولوا المغرب لساحة غابوية غير قابلة للتعايش المشترك ، الدركي الذي هو الأمانة العامة للحكوكة المغربية إحتجز مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان برمته 12.88 ولم يعلن عنه في الجريدة الرسمية ، ووزارة إعداد الثراب الوطني والسكنى والتعمير ، أصبحت مشرفة على من يعنيهم هذا القانون الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية ، وجمعتهم في وزارتها ووزعت عليهم حقائب للعمل ، في حين تدخل الواصلين لغرفتي التشريع ، ومنعوا هؤلاء من حقوقهم التي أعطاها إليهم الدستور المغربي ، ثم هاهم يمنعون مهنة من أقدم المهن في المغرب من حقها الدستوري الذي يضمنه لها القانون ، وسنوا مراسيم جعلت هؤلاء متابة قاصرين يحجر عليهم في منعهم من توثيق العربون عن السلف في السكن العقاري وغيره من أنواع التحجير ، نسميها نحن الأستاذ امحمد الضريف ، محكم مقيد في القائمة الوطنية في محاكم الإستئناف المغربية لدى وزارة العدل المغربية التي تشرع ، ورئاسة النيابة العامة المغربية التي تشرف على مراقبة تطبيق القوانين ، تحجيير على مهن الدستور المغربي أعطاها حماية دستورية ولكن المراسيم المجاملاتية أزالت الطابع الرسمي عن الظهائر الملكية السامية وحولت المغرب بمراسميها المجاملاتية إلى وطن متابة غاب لايعيش فيه إلا الأدغال ، وهي الحقيقة المرة التي تتنافى مع التوجهات الملكية السامية من حيث عدم الإهتمام بمأسسة الوساطة والتحكيم بشكل لايمس بأي وجه من الوجوه بالظهائر الملكية السامية في وطننا الذي شعاره الله ، الوطن ، الملك .

التالي