يرى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن المرجع في المعاملات البنكية هو « المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر إلى حد الآن أكثر من 170 فتوى في الموضوع ».
واعتبر « إحداث معاملات بنكية فيما يسمى بالمالية التشاركية من مظاهر تجديد نظام إمارة المؤمنين في هذا الباب ».
وانتقد في أول درس حسني ألقاه أمس الجمعة أمام الملك مُحمد السادس، « بعض المتكلمين في الدين الذين أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي فائدة كانت ».
وأوضح بأن مُعْظم الاقتراض في هذا العصر للضرورة أو الاستثمار، وما يتم أداؤه من فوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات، فيما « الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد ».
ويرى بأن حكمة القرآن الكريم في تحريم الربا جَاءت للقطيعة مع مُمارسات كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة، بحيث كانت هذه الممارسات تقوم على استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وهو ما استنكره بعض فلاسفة اليونان ».