يتيح التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي لذوي حقوق المقدمين والشيوخ الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، بمُوجب اتفاقية للتأمين تتكلف وزارة الداخلية بأداء أقساطها، وفق جواب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية عن سؤال كتابي وجهه إليه سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حول « حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء ».
وأوضح الوزير بأن أعوان السلطة في البوادي من شيوخ ومقدمين غير خاضعين لشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة.
بالإضافة إلى « عدم تفرغهم كليا للعمل الإداري، حيث بإمكانهم إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهریا جزافيا، مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها، مع العلم أنهم يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية ».
وأوضح بأن وزارته اتخذت جملة من التدابير لتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، ومن ذلك تكفل الوزارة بالمساهمات المالية لنظام التغطية الصحية الذي يستفيد منه أعوان السلطة القرويون وأزواجهم وأبناؤهم، منذ بداية سنة 2007.
بالإضافة إلى تغطية الوزارة للاقتطاعات المترتبة عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب التي يستفيد منها جميع أعوان السلطة وأزواجهم وأبناؤهم.
ويناهز عدد المقدمين والشيوخ بالمغرب 46 ألف و500 عون سلطة.