دَعا مقترح قانون جديد تقدّمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى حلّ المندوبية السامية للتخطيط، وإحداث « الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات » و »مجلس وطني للإحصاء »، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في مندوبية التخطيط وتعزيزها.
وأحالت مُذكرة تقديم هذا المقترح الذي تقدم به أعضاء هذه المجموعة البرلمانية (المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومحمد بن فقيه)، على الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
ودعا الملك في هذا الخطاب إلى إجراء « إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم ».
وينص مقترح القانون على ما يلي، « تناط بالوكالة مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم ».
كما « تناط بها مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، والقيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيوديموغرافية، وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان، وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها ».
كما نص على أن تتكلف الوكالة بــ »جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتنسيق النظام الإحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية ».
بالإضافة إلى « إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، والقيام بالدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والاجتماعية والإسقاطات اللازمة لمعرفة بنية السكان وحاجياتهم ».