بعد صمت طويل أعلن أساتذة كليات الطب، أنهم يتابعون بقلق كبير تطور الأوضاع بكليات الطب والصيدلة في ظل مقاطعة الطلبة للدروس والامتحانات وهو ما يهدد بشكل جدي السنة الجامعية ويلقي بظلاله على جودة التكوين بالكليات العمومية.
واعتبر مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي يضم الأساتذة، أن استمرار مسلسل المقاطعة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر « يجعلنا ننبه مختلف الأطراف إلى خطورة هذه المرحلة » وتأثيرها السلبي على مستقبل التكوين الطبي العمومي بالمغرب وكذا على جودة هذا التكوين التي يبتغيها الجميع من خلال هدر الزمن الجامعي والانحدار غير المسبوق بمستوى الكليات العمومية للتكوين الطبي.
كما اعتبر الأساتذة أن أي نقاش في الجوانب البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب ومسار التدريس وكيفية إلقاء الدروس، وسيرورة التداريب الاستشفائية، وطريقة التقييم، أو الخوض في نقاش المعادلة أو دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية … هو شأن أكاديمي خاص بالأساتذة في مختلف الكليات واللجان البيداغوجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع مقايضة أو إسناده إلى لجان أخرى غير ذات الاختصاص سواء تعلق الأمر بعدد سنوات الدراسة أو محتواها أو طريقة التقييم. وحسب مصدر من الأساتذة فإن هذه الفقرة من البيان موجهة للوزارة وأيضا للطلبة الذين يتحدثون في الجانب البيداغوجي دون إلمام.
ودعا التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الحساس حفاظاً على مستقبل التكوين الطبي الجامعي وكذا دعوة جموع الطلبة إلى تحكيم لغة العقل وعدم الانجرار وراء الجانب العددي على حساب الجانب الكيفي.
وعبر الأساتذة عبر بيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي محلياً ووطنياً عن ضرورة الدفاع عن جودة التكوينات من خلال الرفع من نسبة التأطير وتوسيع ميادين التداريب وإصلاح منظومة التكوين الطبي الجامعي، وكذا نهج أسلوب تشاركي في هذا المسلسل. واعتبروا أن أي إصلاح للمنظومة هو بالأساس شأن أكاديمي خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وحسب البيان فقد شكل هذا الهاجس أساساً لمجموعة من اللقاءات التي عقدت مؤخراً في إطار اللجنة الثلاثية المكونة من وزارتي الصحة والتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وعرفت هذه اللقاءات نقاشاً صريحاً ومسؤولاً، حيث تم طرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتكوين الطبي الجامعي وضرورة المحافظة على مستوى التكوين المعترف به على المستوى الدولي، وكذا مناقشة مجموعة من الإجراءات المقترحة لهذا الهدف وضرورة مواكبتها بالمتابعة والتقييم وهو ما يجب أن يفضي إلى اتفاق شامل في إطار اللجنة الثلاثية للحفاظ على مصداقية القرارات المتخذة.
