دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية لمساءلة عواطف حيار، وزيرة الأسرة، حول وضعية وكالة التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوضعية التي تعيشها الوكالة لا تساعد في تفعيل الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقتها الوزارة من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية.
وأضاف بأن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح.
وقال إن هذا يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم « الدولة الاجتماعية ».
وقال « إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة ».
ويرى بأن هذا يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.
وأضاف بأن هذه الأسئلة تحتاجُ فعلاً إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل الوكالة، ومن ثمة مناقشة هذا التصور (إذا وُجِد)، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال.
وذكر بأن الوكالة المحدثة منذ سنة 1999، ساهمت، بصورةٍ بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من معاناة الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني.