يستعد صندوق محمد السادس للاستثمار بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير، لإطلاق طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة.
ويؤطر هذه المبادرة مذكرة تفاهم تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة أشرفت اليوم الإثنين على توقيعها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بمعية كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.

وتضع بموجب هذه المذكرة وزارة الانتقال الرقمي آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية، بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات « capital amorçage » والرأسمال المجازف « capital-risque ». كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي أكد جلالته على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.