استفسر المهدي الفاطمي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب عن مصير الأساتذة الموقوفين بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية عن حل ملفهم.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بأن الملف يتعلق ب203 أستاذا موقوفا بسبب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي.
وأقدمت الوزارة على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل، فيما لم تلتزم الحكومة بعقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها.
وتطالب المركزيات النقابية بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، وتنتقد عدم تتوصلها بتاريخ مُحدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات.
ودعا السؤال الكتابي إلى الكشف عن السبب وراء تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين.
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم.
ويذكر أن هذه التوقيفات وضعت الحكومة في ورطة بداية العام الحالي، إذ انتقد برلمانيون وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في احدى جلسات الأسئلة الشفوية لمجلس النواب في يناير المنصرم، سيما أن « القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص، على الحق في الإضراب « .