أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تحسين آجال الأداء بالنسبة للديون المستحقة للمقاولات على الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة على أهمية الآليات الرقمية التي تستخدم لتحسين الأداءات.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن السيولة تمثل مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرة أن أهم شيء في هذا الإطار هو إيجاد ثقافة تسديد المستحقات. واعتبرت أن هذه الثقافة تأتي باعتماد إجراءات قانونية تحدد فيها آجال الأداء بدقة.
وقالت المسؤولة الحكومية إن مرصد الأداءات يساعد في تتبع عمليات الأداء، كما أن استخدام الرقمنة هي الحل الحقيقي، حيث تم استعمال « منصة أداء » في أكثر من 300 ألف من الأداءات التي مرت عبر هذه المنصة.
وبخصوص إجمالي المستحقات غير المؤداة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا المبلغ كان في آخر سنة 2018 يناهز 18 مليار درهم، لكنها تراجعت خلال مارس الماضي إلى 11 مليار درهم.
أيضا تراجع متوسط عدد الأيام في عمليات الأداء، منتقلا من 55 يوما سابقا، إلى 35 يوما فقط حاليا. وأضافت بأن 80 في المائة من المؤسسات العمومية تنضبط لأجل 60 يوما.