وزير الداخلية يكشف إنهاء رقمنة جميع مساطر طلب الدراسات ومنح الرخص بالجماعات

27 مايو 2024 - 23:00

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية، باعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية لتسهيل حصول المواطن والمقاولات على الخدمات في أسرع وقت ممكن، وتحديد مختلف التدخلات وتحسين التواصل على المستويين المركزي والمحلي ».

وتحدث لفتيت في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، عن « الرقمنة الكاملة والشاملة لجميع مساطر طلب الدراسات ومنح الرخص، وذلك بتعميم منصة رخص على كافة الجماعات الترابية، لتمثل بذلك دور الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير وكذا الرخص ذات الطابع الاقتصادي ».

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه « تم منذ 13 يوليوز 2023، تفعيل خاصية اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بمنصة الرخص المذكورة، والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري ».

وأردف لفتيت، « تمت أيضا رقمنة خدمات الحالة المدنية، التي تقوم على مجموعة من التدابير والآليات، من بينها بوابة الحالة المدنية للنظام المعلوماتي، والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني لنظام الحالة المدنية ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Jaouad منذ 3 أسابيع

الصراحة عمل جبار تقوم به الداخلية تنفيذا التعليمات الملكية السامية من أجل رقمنة الإدارة المغربية لكن بالنسبة للموظف الذي يحمل ثقل هذه الرقمنة لا زال يعاني في سلالم دنيا لا توجد في أي قطاع ويلعب دورا هاما في النهوض بهذه البرامج رغم انها ليست من إختصاصاته لهذا نلتمس من السيد الوزير أن ينظر لهذه الفئة بنوع من المنطق علما ان غالبيتها تحمل شواهد تستفيد منها الإدارة بدون استفادة أصحابه

التالي