كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مصالح وزارته تقوم بالتفتيش داخل المقاولات الصناعية والبناء، لمنع تشغيل الأطفال بشكل غير قانوني.

وهو الإجراء الذي قال السكوري ردا على أسئلة برلمانية في جلسة الرقابة بمجلس المستشارين، إنه يتم عبر وضع خطة سنوية صارمة للتفتيش، معززة باتفاقيات قضائية مع الوكيل العام للملك، للتصدي لهذه الظاهرة زجريا.

وأعلن المسؤول الحكومي الثلاثاء،  قيام وزارته بتنفيذ 23 اتفاقية مع الجمعيات لدمج الأطفال في برامج تنتشلهم من الاستغلال في التشغيل، حيث يتم مواكبتهم إلى حين خروجهم نهائيا من هذه الظاهرة.

وتعتكف الوزارة بحسب الوزير السكوري لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، على تنفيذ خطة للتكوين، على اعتبار أن جل هؤلاء الأطفال منقطعون عن الدراسة،  تعتمد على مسار التدرج المهني، والهدف بالنسبة للوزير هو الرفع من عدد المستفيدين من 25 ألف حاليا إلى 100 ألف مستفيد من هذا البرنامج الحكومي.

وأعلن الوزير عن رغبة وزارته في الرفع من ميزانية هذا التكوين الذي لا يتعدى 4000 درهم عن كل مستفيد في مدة لا تتعدى ستة أشهر، معترفا أنه إذا لم يتم الرفع من ميزانية التكوين المهني المتدرج من الصعب محاربة هذه الظاهرة، كاشفا أيضا أن وزارته بصدد التفكير في إمكانية منح الأطفال في 15 و 16 و 17 سنة منحا مادية حتى يستطيعوا اجتياز هذا التكوين من دون انقطاع، نظرا لظروفهم المادية الصعبة التي لا تسمح لهم بالاستمرار فيه.