قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، تجريد التجمعي عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « الرباط – المحيط » (عمالة الرباط)، من عضويته بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة بعد تجريد البرلماني التجمعي من عضويته، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند  5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء القرار بسبب فقدان واسلم للأهلية الانتخابية، حيث تمت إدانته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن تفعيل قرار تجريد البرلماني من عضويته، جاء بعد التوصل برسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة إلى المحكمة الدستورية، والذي طلب ترتيب آثار قانونية صادرة عن جهة مؤهلة قانونا.

وأشارت إلى أن واسلم فقد أهلية الانتخاب تبعا للحكم الذي صدر في حقه بشكل نهائي، مما أصبح معه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ولذا تعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب.