عشية الإصدار المرتقب لفتوى من المجلس الأعلى للعلماء حول مقترحات مدونة الأسرة، دعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، العلماء في بلاغ لها، إلى اعتماد إصلاح ديني يستند إلى الاجتهاد المتنور والمواكب للتطورات العصرية، بما يحفظ حقوق المرأة والطفل وينبذ كل أشكال التمييز، بما يتماشى مع الدستور والمعاهدات الدولية.
وطالب القطاع النسائي للحزب، بإصلاح جوهري لمدونة الأسرة بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. معتبرا أن منظومة القوانين المتعلقة بالأسرة كرست الحيف والتمييز ضد المرأة، وحان الوقت لإصلاحها بمقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات النساء المغربيات والقوى التقدمية.
وأكدت اللجنة، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن تحقيق الديمقراطية الفعلية والتنمية الشاملة لا يمكن أن يتم دون إحقاق الحقوق الكاملة لجميع مكوناتها، داعية إلى تغيير جوهري لمدونة الأسرة بما يضمن استقرار الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل.
