دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى الحد من معاناة عدد من الفلاحين المنتجين للخضر، جراء غياب أي مواكبة لتسويق منتجاتهم، ومنع تصديرها، مما أخل بالتوازن المالي لهؤلاء الفلاحين، خاصة منتجي البصل والبطاطس.
وفي هذا السياق، كشف حسن اليمني، البرلماني عن حزب الاستقلال، في سؤال كتابي، وجهه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تسجيل فائض كبير في الأسواق الوطنية في هذا النوع من الخضر، أثر على ثمن بيع هذه المنتجات التي تم استيرادها من الخارج بثمن يتراوح ما بين 25 و30 درهم للكيلو الواحد، في الوقت الذي وصل ثمن بيعها الآن بعد إنتاجها من درهم ونصف إلى درهمين للكيلو الواحد، وهو ما يهدد هذه الفئة من الفلاحين بخسائر مالية عكسية، خصوصا بعد تراكم منتجات مرحلتين متتاليتين من الإنتاج.
وطالب برلماني الاستقلال، من وزير الفلاحة، الكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية لضمان تسويق هذه المنتجات، عبر تبسيط مسطرة تصدير منتجات البصل والبطاطس.
