قال عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه لا بد من إعمال التوازن بين الاعتناء بوضعية الشغيلة وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الهمس في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العمومية، أن « لا خير في حوار اجتماعي ينهض بأوضاع الشغيلة ويضر بالاقتصاد الوطني، ولا خير في حوار اجتماعي يخدم الاقتصاد الوطني على حساب عرق جبين الشغيلة ».
وقال، « لا بد من إعمال التوازن بين الاعتناء بوضعية الشغيلة وصون كرامتها، وفي الوقت نفسه النهوض بالاقتصاد وعدم الإضرار به، وهذه هي الفلسفة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ».
وشدد المستشار البرلماني على أن « المسؤولية والموضوعية تقتضيان أن نهنئ الحكومة على ما حققته من مكاسب اجتماعية هامة لفائدة الشعب المغربي عامة، حتى حملت عن جدارة واستحقاق لقب الحكومة الاجتماعية، بدءا بالتنزيل المسؤول والناجح للورش الملكي الاستراتيجي، المتعلق بالحماية الاجتماعية، حتى أصبح الحلم حقيقة ».
وتحدث الهمس عن « الدعم الذي خصصته الحكومة لاقتناء سكن لائق، وأيضا الدعم المباشر للأسر المعوزة، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي تعزز بإقرار زيادات في أجور الموظفين، مما حقق نتائج مادية غير مسبوقة، برهنت على مستوى الثقة العالية والشراكة الحقيقية التي تتعامل بها الحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ».
