شُلت محاكم البلاد، الثلاثاء، بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، بدعوة من مختلف النقابات المهنية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي يطالبون به.

هذا الإضراب شمل كافة المحاكم والمراكز القضائية على امتداد البلاد، بما في ذلك محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ظهرت شبه خالية من كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل غالبية الجلسات المقررة ليوم الثلاثاء، مع توقعات بتأجيلات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، أيام استمرار الإضراب.

وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن هذا الإضراب الوطني في بيانات منفصلة، وحثت هذه النقابات موظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي على المشاركة في الإضراب.

يقول نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبها المحلي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لـ « اليوم24″، إن الإضراب حقق نجاحا باهرا، مما أدى إلى تأجيل جلسات المحاكم لثلاثة أيام، إضافة إلى شغور صناديق المحكمة.

وأضاف أن نسبة الإضراب في محاكم الدار البيضاء وحدها وصلت إلى 70 في المائة، بينما هناك في مناطق أخرى وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة، مثل مدينتي صفرو وأزرو. وأكد أن نسبة الإضراب في محاكم مدينة مراكش بلغت 80 في المائة، وفي تمارة بلغت 76 في المائة.

ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، وتأخر تنفيذه من طرف الحكومة.
إلى جانب تحسين التعويضات عن العمل وتوفير ظروف عمل مناسبة، ناهيك عن الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية، من خلال تحسين مكانتهم المهنية، وتقدير مساهماتهم في إرساء العدالة.