ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على تعديل المرسوم المتعلق بإحداث « الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة »، بإقرار مجموعة من التعديلات، تشمل إحداث جائزة تقديرية خاصة بمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، وأخرة خاصة بالصحافة الجهوية، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الجائزة لكل صنف من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وأوضحت المذكرة التقديمة لمشروع المرسوم الذي حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، أن المشروع « ينطلق من التراكم الذي عرفته الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتوصيات التي أصدرتها مختلف لجان التحكيم، وكذا المشاورات التي تمت مع الهيئات المهنية للقطاع، والتي أجمعت جلها على ضرورة تطوير الجائزة حتى تواكب مستجدات مهن الإعلام والصحافة والتغيرات الحاصلة في أنماط ممارستها واستهلاكها ».
ويسعى المرسوم إلى الانفتاح على الأشكال الجديدة للممارسة الصحفية وإعلام القرب، من خلال إحداث جائزة للصحافة الجهوية انسجاما مع أدوارها الطلائعية في تأطير الرأي العام جهويا ومواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مختلف جهات المملكة، وفق المشروع.
كما تم تدقيق جائزة الإنتاج الصحافي الحساني عبر إضافة عبارة « حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني »، ضمانا لمشاركة أوسع في هذا الصنف، وفق المذكرة التقديمية للمشروع.
و »اعترافا بدور الصحافيين المغاربة العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية، وما يقدمونه من مساهمة فاعلة في الترويج لصورة المملكة بالخارج، والتعريف بنموذجها المجتمعي لدى الرأي العام الدولي، تمت إضافة جائزة تقديرية جديدة تمنح للصحفيين المغاربة العاملين في منابر صحفية أجنبية من داخل أو خارج المغرب ».
وبالنسبة لقيمة الغلاف المالي السنوي للجائزة والقيمة المالية لكل صنف، فقد تم التنصيص على تحديد قيمة المكافأة المالية السنوية لتنظيم الجائزة في ثلاثة ملايين درهم، عوض مليون درهم، وتم التنصيص على أن تحدد قيمة المكافأة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة في مائة ألف درهم، و120 ألف درهم للجائزة التقديرية.
ونص المشروع فيما يتعلق بأصناف الجائزة، على حذف الصنف المتعلق بـ »الرسم الكاريكاتوري »، بناء على توصيات لجان تحكيم هذه الجائزة، وكذلك استنادًا إلى واقع ضعف الإقبال على الترشح لهذه الجائزة، والتي لا تتعدى ترشيحا واحدًا، فضلاً عن افتقاد هذا الترشيح للشروط المنصوص عليها في المرسوم الجاري به العمل، لاسيما المتعلق بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية، وهو الواقع الذي انعكس على حجب هذه الجائزة في كل الدورات التي أعقبت إحداثها.
كما نص المشروع على إحداث كتابة للجنة لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، من بين ممثلين عن مؤسسات الإعلام العمومي وكذا ممثلين عن المنظمات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والتواصل، مع إضافة أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء كتابتها إلى القرار المشترك المتعلق بالتعويض الجزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.
