حددت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة الإتحاد المغربي للشغل، شروطًا مسبقة للمشاركة في المفاوضات حول محضري الاتفاق 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024.

جاء ذلك في مراسلة للنقابة المذكورة، وجهتها إلى خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن جواب الجامعة الوطنية للصحة على دعوة للوزارة، لعقد لقاء اليوم الثلاثاء.

واشترطت النقابة تقديم اعتذار حكومي على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للعاملين في المجال الصحي التي نظمت في 10 يوليوز 2024، والاستخدام المفرط للقوة ضد المشاركين، كما اشترطت التفاوض مع وفد حكومي له سلطة القرار، يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية، بما في ذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

واشترطت النقابة أيضا، مناقشة كيفية تنفيذ بنود محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، والنقاط المتفق عليها (34 نقطة) الواردة في محضر اجتماع 26 يناير 2024، والتفاوض حول النقاط التسع (9) الخلافية.

بينما يتعلق الشرط الأخير، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد العاملين في المجال الصحي الذين تم اعتقالهم في 10 يوليوز 2024، ومتابعة قضايا المفرج عنهم تعبيرا عن حسن نية الحكومة ورغبتها في تهدئة الأوضاع.

وشددت النقابة على ضرورة التزام الحكومة بعدم خصم أجور ورواتب المضربين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب بعد استنفاد جميع وسائل الاحتجاج الأخرى.