أرجأت محكمة الاستئناف، في مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، النظر في ملف 10 أساتذة من أطر الأكاديميات، إلى 23 أكتوبر المقبل.
وتتابع المحكمة في حالة سراح، الأساتذة المنخرطين في « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، على خلفية وقفات احتجاجية سابقة.
ويتابع الأساتذة أطر الأكاديميات بتهم جنائية وجنحية عقب خروجهم إلى شوارع العاصمة الرباط في عدة مناسبات للتظاهر، والمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي وقت سابق أدين بعض الأساتذة بالحبس شهرين موقوف التنفيذ، في محاكمات خلفت انتقادات من طرف نقابيين وحقوقيين.