يسود غضب في صفوف أطباء وجراحي الأسنان بالمغرب بسبب ما أسموه « ممارسات غير قانونية تتم برعاية وتشجيع من مسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية »، حسب ما أعلنته الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بحسب الفيدرالية، إلى حضور مسؤولة من وزارة الصحة، وهي المسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان، لتمثيل الوزارة في نشاط لجمعية تضم أشخاصاً وصفتهم الفيدرالية بـ »منتحلي » صفة طبيب الأسنان.

وأوضحت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أن هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان بشكل غير قانوني من خلال محلات لتركيب وصناعة الأسنان، دون حصولهم على أي ترخيص رسمي لمزاولة المهنة.

وقد أثار هذا السلوك استياءً واسعاً في صفوف أطباء وجراحي الأسنان، الذين اعتبروه « بمثابة إضفاء الشرعية على الممارسات غير القانونية في هذا المجال، مما يُشكل خطراً على صحة وسلامة المرضى ».

وتطالب الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، من خلال بيانها، بحل جميع جمعيات « صناع ومركبي الأسنان » أو « denturologue » التي تمارس المهنة بشكل غير قانوني.

محاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة لمزاولة مهنة صناعة الأسنان. وطالبت بموقف صريح من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكافة الوزارات ذات الصلة من آفة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. إلى جانب فتح باب الحوار البناء مع أطباء الأسنان لإيجاد حلول للمطالب المهنية.