في الوقت الذي لم يصدر فيه أي إعلان رسمي عن السلطات الفرنسية أو المغربية عن دعم صريح لفرنسا لمغربية الصحراء على غرار عدة دول غربية منها الولايات المتحدة الأمريكية، خرجت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، ببيان تستبق من خلاله أي خطوة من هذا القبيل بهدف ممارسة الضغط ضد فرنسا.
وجاء في البيان أنه « تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة ».
وقال نص البيان، « إن الحكومة الجزائرية أخذت علما… بالقرار غير المنتظر الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ».
وعلى إثر ذلك، استنكرت الخارجية الجزائرية ما أسمته بـ »القرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية ».
وادعى البيان الجزائري، أن » هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما ».
وتحدث بلاغ الخارجية الجزائرية، عن كون » القرار الفرنسي يسعى إلى تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب… على إقليم الصحراء »، في موقف يكشف حقيقة الدعم الجزائري لاطروحة الانفصال في الصحراء المغربية.
وقال البيان أيضا، « في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة ».
وهددت الجزائر السلطات الفرنسية بأنها « ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك ».
ويرى مراقبون أن إصدار الخارجية الجزائرية لبيان بهذا الشأن هدفه الضغط على فرنسا وابتزازها لحاملها على التراجع عن اتخاذ أي موقف لصالح المغرب.
