دفعت الأوضاع الاجتماعية الصعبة أزيد من عشرة أشخاص إلى تقديم مبالغ مالية كبيرة لمكتب للهجرة في حي بلفيدير بالدار البيضاء، على أمل الهجرة إلى كندا والبرتغال ومالطا والعمل هناك.

إلا أنهم يؤكدون أنهم وقعوا ضحية نصب من طرف صاحب المكتب وزوجته اللذين يتابعان في حالة اعتقال، حيث تم الاستيلاء على مبالغ تتراوح بين 35 و150 ألف درهم، زاعمين قدرتهما على ضمان نجاح عملية الهجرة.

واستمعت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة، إلى عدد من المشتكين الذين يشددون على أنهم ضحايا احتيال ونصب من طرف صاحب المكتب وزوجته.

يقول أحد الضحايا أمام القاضي، إن المتهم أي صاحب المكتب انتحل صفة محامي، وهي الصفة التي أقنعته بتقديم مبلغ هام يقدر بـ70 ألف دهم، يضيف نفس الضحية، « كان كيهضر معايا بالقانون وعلى أساس كلشي مضمون »، وذلك قصد الهجرة إلى البرتغال. لكن بعد مرور عدة أشهر لم يهاجر هذا المشتكي.

سيدة أخرى تقول إنها دفعت مبلغا يقدر بـ35 ألف درهم منذ 2021 لكنها لم تغادر المغرب إلى الآن. وأكدت سيدة أخرى لـ »اليوم 24″، أن وسيطة استغلت معرفتها بها مؤكدة أنها ستساعدها في الهجرة إلى البرتغال مقابل مبالغ مالية، هذه السيدة الوسيطة هي الأخرى متابعة في حالة سراح في ملف آخر يتعلق بالهجرة، غير أن محامي هؤلاء الضحايا يطالب بضم ملفها إلى هذا الملف، كونها المحرك الرئيسي لهذا المكتب.

إلى ذلك يؤكد المتهم أنه بريئ من التهم الموجهة إليه، وأن هؤلاء الضحايا لم يجتازوا بنجاح اختبارات للهجرة. وأنه استطاع منذ 2005 أي منذ تاريخ تأسيس شركته تهجير المئات. واعتبر أن بعض المشتكين كانوا متأخرين في الإجراءات، كما أن بعضهم رسبوا في امتحانات اللغة الأجنبية للبلد الراغبين في الهجرة إليه.

 وأكد دفاع المتهم أنه لم يقدم نفسه كمحام، بل كصاحب شركة عبارة عن مكتب للهجرة، كما أنه يتوفر على شراكات في عدد من الدول الأجنبية تتيح له تأسيس هذا المكتب.

في المقابل، التمس نائب وكيل الملك تشديد أقصى العقوبات على المتهمين، بينما أدخلت المحكمة الملف إلى المداولة للنظر في هذه القضية يوم 26 من الشهر الجاري قصد النطق بالحكم.