يعقد مجلس المستشارين غدا السبت، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بكافة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.

والجمعة، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس.

بلاغ مقتضب صادر عن هذه الهيئة، اكتفى بالقول إن هذا القرار اتخذ بعد « التداول والتشاور »، وبناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على «انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي».

وفق كواليس نشرناها، فقد قضى ميارة ليلة بيضاء أمس منتظرا قرارا يحسم إعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس المجلس… في الساعة الثالثة من صبيحة يوم الجمعة اتصل به نزار بركة وطلب منه الحضور إلى بيته بالرباط، ليبلغه الخبر الصاعقة،  « لن يتم ترشيحك لولاية ثانية، وسيكون مرشح الحزب هو محمد ولد الرشيد».

كان ميارة أعد جميع الترتيبات لعملية إعادة انتخابه غدا السبت، لكن المجلس لم يصدر أي بيان بشأن توقيت عملية إعادة الانتخاب، فيما تم إخبار مستشارين استقلاليين بأن عملية انتخاب الرئيس ستتم الاثنين وليس السبت.

فما الذي وقع في الكواليس؟ تشير مصادر إلى أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد حسم موقفه من ميارة، منذ فترة، فهو يرغب في إبعاده من رئاسة المجلس.

وخلال لقائه مع قادة أحزاب الأغلبية: عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري، اقترح نزار في البداية أن يستبدل الحزب منصب رئيس مجلس المستشارين بمنصبين حكوميين خلال التعديل الحكومي المنتظر، وفعلا جرى التفكير في شخصية يمكن أن تتولى رئاسة المجلس من الأصالة والمعاصرة. لكن تبين أنه لا توجد شخصية لها مواصفات الرئيس باستثناء وزير الخارجية الأسبق محمد بنعيسى، ولكن هذا الخيار تم استبعاده.

وتشير مصادر إلى أن أخنوش لم يكن متحمسا أصلا لموضوع التعديل الحكومي مخافة أن يثير ارتباكات داخل أحزاب التحالف، فضلا عن اعتباره بأنه لم يتبق سوى سنتين من عمر الحكومة قبل انتخابات 2026.

ضمن هذا السياق بقي الخيار أمام نزار بركة لاقتراح اسم محمد ولد الرشيد، ابن حمدي ولد الرشيد، وهو خيار يضمن تسوية الخلاف مع آل ولد الرشيد لإعطاء نفس جديد للحزب الذي عانى مشاكل تنظيمية في السنوات الأخيرة.