اتخذ عامل إقليم مدينة أسفي قرارا بإيقاف نورالدين كموش ( من حزب الاستقلال) عن مزاولة كافة مهامه كرئيس وعضو بالمجلس الجماعي للمدينة.
وأحال قرار عزله من رئاسة وعضوية المجلس إلى المحكمة الإدارية بمدينة مراكش لأجل البث فيه.
وجاء في مراسلة  العامل الحسين شاينان  الإخبارية لرئيس البلدية، إن هذا القرار جاء « جراء ارتكابكم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وقد سبق أن راسله لأجل تقديم إيضاحات حول تهم سوء التدبير وتعطيل الأجهزة الاستشارية والتقريرية التي يرميه بها مستشارون من الأغلبية والمعارضة. لكنه لم يتوفق في جوابه تقول مصادر.
ومن جهة اخرى كلف عامل الإقليم « إلياس البداوي » (الأصالة والمعاصرة) وهو النائب الأول للرئيس بمزاولة المهام التي تقتضيها رئاسة البلدية.
وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية بمراكش سبق أن قضت بعزل هذا الأخير (إلياس البداوي) من عضوية المجلس، بتهمة « تضارب المصالح » لاستفادته من عقد تجاري مع بلدية أسفي، مما يخالف القوانين الجاري بها العمل.
لكن محكمة الاستئناف بمراكش قضت يوم فاتح أكتوبر الجاري، بإلغاء هذا القرار ليعود إلى التدبير الجماعي.
ويذكر أن بلدية أسفي منذ أكثر من سنة وهي تعيش احتقانا كبيرا عطل تنمية المدينة وأشعل حربا كبيرة بين مكونات المجلس، نتج عنها تصدع الأغلبية والتحاق أكثرها بالمعارضة.
وتتشكل الأغلبية من 6 أحزاب سياسية، وهي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، لكن الرئيس فقد أغلبيته قبل انتهاء نصف ولايته بحيث ان جل نوابه والمستشارون المقربون منه، قرروا مقاطعة أشغال المكتب، والدورات، وإسقاط الميزانية، وتعطيل جلسات اللجن الدائمة للمجلس.