أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن رفضها القاطع للتراجعات الأخيرة التي طالت الاتفاقات المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالموظفين، معتبرة ذلك « استهتاراً » بالحوار الجاد والمسؤول.
وأكدت التنسيقية، عبر بيان، على تشبثها بالمقترح المتفق عليه مسبقاً، والذي ينص على تسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي في إطار « أستاذ باحث »، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا التراجع.
ورفضت التنسيقية بشكل قاطع مقترح « السنتين الاعتباريتين » الذي طرحته الوزارة، معتبرة إياه « لا يرقى إلى المستوى المطلوب » و »يعد احتقاراً وتنقيصاً من قيمة شهادة الدكتوراه ». وأشارت إلى أن هذا المقترح يبرز ازدواجية المعايير التي تنتهجها الوزارة مقارنة بما قامت به وزارات أخرى مثل الصحة والتربية الوطنية.
ودعت التنسيقية كافة الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات في التعليم العالي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم. كما ناشدت النقابات والمنظمات الحقوقية والسياسية لدعم حق دكاترة التعليم العالي في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحذرت التنسيقية من أن أي تراجع أو تنصل من الاتفاقات السابقة لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع داخل قطاع التعليم العالي.
