أثارت البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، قضية الوضعية المقلقة لحراس الأمن المدرسي بإقليم بني ملال، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد برادة.

في سؤالها، سلطت الزخنيني الضوء على الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها حراس الأمن المدرسي بسبب تأخر أجورهم لأشهر متتالية، وهو ما أثر بشكل سلبي على أدائهم المهني واستقرارهم المعيشي.

كما أكدت أن الأزمة مرتبطة بشركة التدبير المفوض التي لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الوزارة.

وفي رده، أوضح وزير التربية الوطنية أن حراس الأمن المدرسي يعملون وفق عقد تدبير مفوض مع شركة خاصة، مضيفًا أن الوزارة توصلت بعدة شكايات تخص تأخر صرف الأجور، وعدم أداء التعويضات الخاصة بالعطلتين السنويتين لسنتي 2022 و2023. كما أشار الوزير إلى وجود تقصير إداري من طرف الشركة، يتمثل في عدم توفير الوثائق المطلوبة وسوء تدبير التزاماتها التعاقدية.

وأكد الوزير أن المديرية الإقليمية حاولت إيجاد حلول مع الشركة دون جدوى، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضمان استمرارية الخدمة. وبهذا الصدد، تم الإعلان عن صفقة عمومية جديدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 15 أكتوبر 2024، لضمان استقرار وضعية حراس الأمن وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة والمديرية الإقليمية ستتابعان هذا الملف عن كثب لضمان احترام الالتزامات القانونية والمالية تجاه عمال الحراسة، وتحقيق الاستقرار في المؤسسات التعليمية بالإقليم.