قال رئيس  زهير شرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن طريق الانتقال الطاقي في العالم شائك ومعقد لأسباب تقنية واقتصادية ومالية وجيوسياسية.

مؤكدا أن المغرب  لا زال يحتاج الى الطاقات الأحفورية، وخاصة الغاز الطبيعي المتميز نسبيا بقلة انبعاثاته الكربونية، وذلك لمعالجة التذبذبات الناتجة عن الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية، التي لا يمكن ضمان استمراريتها بالليل والنهار وطوال السنة.

لذلك يضيف رئيس الهيئة في عرض تقدم به أمام البرلمان، تولي المملكة اهتماما بالغا لتعبئة مواردها الذاتية من الغاز الطبيعي واستيراد حاجياتها الأساسية من هذه المادة وسعيها الحثيث الى إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وفقا للعرض الذي تقدم به شرفي، حول التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال سنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مؤخرا، فقد باتت المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، حيث تبنت منذ عام 2009 استراتيجية وطنية شاملة تُعنى بتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الكفاءة الطاقية، وتكثيف الاندماج الطاقي الإقليمي.

ويهدف هذا التوجه بحسب الشرفي، إلى تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي، وخاصة في قطاعاته التصديرية. كما ترمي الاستراتيجية الطاقية للبلاد الى توفير الشروط الضرورية لتطوير القطاع الطاقي وخلق صناعة وطنية تمد هذا القطاع بحاجياته الأساسية وتجعله مصدرا أساسيا لإنتاج الثروة وإنشاء عدد وافر من مناصب الشغل وتعزيز صادراتنا الى أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن الانتقال الطاقي في المغرب، كما في العالم، يمر وجوبا عبر توسيع نطاق استعمال الطاقة الكهربائية النظيفة لتشمل أغلب القطاعات الاقتصادية من صناعة وفلاحة ونقل بري. وبالنسبة للقطاعات التي تصعب كهربتها كالنقل الجوي والبحري وبعض الصناعات الثقيلة كالصلب، فيحتاج الأمر الى استعمال بدائل غير أحفورية لإزالة الكربون أو التقليل من انبعاثاته.

ومن بين القطاعات الهامة التي يمكن للطاقات المتجددة أن تضطلع فيها بدور محوري، يؤكد شرفي، مشاريع تحلية مياه البحر التي أطلقها المغرب لسد الخصاص الناتج عن شح الأمطار ونقص المياه الجوفية بسبب توالي سنوات الجفاف.  وكمثال على ذلك مدينة الدارالبيضاء الكبرى التي باتت تعتمد على الطاقات المتجددة في تشغيلها. وستكون المحطة الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية.