قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام القضائي قد أخذ وقتا كثيرا، مبشرا بأنه في الغالب ستتم إحالة المشاريع المتبقية في أفق أبريل المقبل.
وأشار وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى وجود عدد من مشاريع القوانين قيد الصياغة أو المناقشة أمام البرلمان، مسجلا أن مشروع القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين المعروض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب « يسجل تقدما في مناقشته ».
كما أشار وهبي إلى مشروع قانون مهنة العدول، والذي قال إنه كانت فيه نقطة خلافية واحدة مع المجلس العلمي الأعلى، وقد تم حلها حسب قوله، إضافة إلى قانون الموثقين الذي تم إنجاز نحو الثلثين منه، في أفق إحالته على البرلمان، فضلا عن مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس المستشارين.
كما أشار وهبي إلى أنه ولأول مرة سيتم إخراج قانون خاص بالخبرة القضائية والخبراء، والذي تتم مناقشته في الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن أول قانون خاص بالتراجمة.