في تصعيد جديد لأزمة قطاع الصحة المغرب، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني جديد سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك رغم تعليق الإضرابات من قبل التنسيق النقابي السداسي. ويأتي هذا الإجراء الاحتجاجي بسبب ما وصفه الأطباء بتجاهل الحكومة لمطالبهم وتنصلها من الاتفاقات السابقة.

ويستعد أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير الجاري) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأوضح بيان للنقابة أن الأطباء يرفضون مشروع النظام الأساسي النموذجي الجديد الذي يعتبرونه « ملغماً » ويقوض مكتسباتهم. كما انتقدوا غياب الحوار البناء والشفاف مع الحكومة، وعدم توفير الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقهم كموظفين عموميين.

وأكد الأطباء أن تدهور الوضع في قطاع الصحة أصبح أمراً واقعاً، وأن الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة لإصلاح القطاع. وأشاروا إلى أن التعامل مع قطاع الصحة يختلف عن التعامل مع القطاعات الأخرى، حيث تسود سياسة فرض الأمر الواقع وعدم احترام الاتفاقات.

ومن أبرز أسباب الإضراب، حسب البيان،  رفض الأطباء التوقيع على اتفاق يوليوز 2024 الذي يعتبرونه مجحفاً بحقوقهم، ويؤدي إلى تعقيد الأوضاع في القطاع.