قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، إن « تدبير النفايات مجال لا يرحم ويصعب استدراك أخطاء الماضي، خصوصا الأخطاء التقنية أو الأخطاء التي تتعلق بالحكامة ».
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن القانون الإطار رقم 99.12، الذي هو بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون المتعلق بتدبير النفايات، يشكلان الإطار المرجعي القانوني والتوجهات الاستراتيجية لبلادنا في مجال تدبير هذه النفايات المنزلية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، « قمنا باستدراك دروس الماضي ودروس البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي قدمناه في هذه القبة الموقرة، وصغنا رؤية جديدة لتدبير مندمج ومستدام لهذه النفايات ».
وترى الوزيرة أن الرؤية الجديدة ترتكز على شقين، الأول يهم إعداد مشروع القانون الذي سيتمم القانون رقم 28.00، مضيفة، « قمنا بمجموعة من التعديلات، منها تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات؛ وترسيخ مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج وتعزيز آليات حكامة تدبير النفايات، خصوصاً أن الجماعات الترابية لها دور مهم جداً ».
وتحدثت بنعلي أيضا عن « اعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل وقبلي ».
أما الشق الثاني من هذه الرؤية الجديدة، واستعدادا لتنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، « تم اقتراح تنظيم مجموعة من المشاريع والحلول لتدبير النفايات، خصوصاً على مستوى المطارح والمدن التي ستستضيف كأس العالم، منها طبعا مدينة الدار البيضاء ».
وسيتطلب المشروع غلافا ماليا يقارب 6 مليارات درهم، مشيرة إلى أن « الجماعات الترابية التي لا تنتج أكثر من 50.000 طن من النفايات المنزلية سنويا، لديها برنامج مواز لذلك، يتضمن 13 مشروعا يقدر الاستثمار فيها بحوالي 330 مليون درهم ».
