طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بعد مرور حوالي عشرين سنة على التجربة الحقوقية بالمغرب، فإن الحقيقة التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم أهميتها، لم تكن كاملة، فمازالت الحركة الحقوقية وحركة الضحايا تطالب بالكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري والتي حددها تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الصادر في 1 أكتوبر 2021، في 153 حالة.

وطالبت الجمعية في بيان لها تخليدا « لليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكرامة الضحايا »، بالكشف العاجل عن الحقيقة كاملة، ذات العلاقة بمطلب هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الصادر في الندوة الدولية المنعقدة أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش، المتمثل في حمل الدولة المغربية على تشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة.

وعادت الجمعية، لتطالب بتقديم الحقيقة كاملة عن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، ومساءلتهم ومعاقبتهم إداريا وقضائيا، وإخراج عدد من القضايا من أدراج الحفظ أو الاستئناف بالمحاكم ليأخذ القضاء مجراه العادي دون أي تدخل أو تأثير.

داعية أيضا، إلى وضع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، سواء تعلق الأمر باعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا والمجتمع من خلال ممثلها الأسمى، أو حفظ الذاكرة – فلا مستقبل لشعب بدون ذاكرة – أو فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، حتى لا يتكرر ما جرى ويجري لحد الآن- موضع التنفيذ.

وأوضحت الجمعية، إن ملفات المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي وعمر الواسولي والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال وسالم عبد اللطيف ووزان بلقاسم ومحمد إسلامي ووهيب الحياني والصالحي مدني ومحمد بوفوس … وآخرين، مازالت بدون حقيقة كاملة،  بل ترى الجمعية، أن حقائق الانتفاضات الشعبية التي شهدها المغرب، منذ انتفاضة 23 مارس 1965، وحتى انتفاضات الريف وغيرها، وفي زمن ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة لازالت مطموسة.

كما اعتبرت الجمعية، أن جبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق، وبرغم المجهود الكبير المبذول فيه، فإن الملفات الموضوعة خارج الأجل والتي تتجاوز الثلاثين ألف ملف، وملفات عدد من المجموعات التي لازالت تطالب بإنصافها وضمنها مجموعة تازمامرت ومجموعات تطالب بالإدماج الاجتماعي وبالإنصاف العادل والشامل لها.

وعلاقة بانصاف المجتمع، و جبر الضرر الجماعي، قالت الجمعية، إنما تم فيه جد ضعيف، وتم تعويمه فيما يسمى : »المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ». موضحة، أن عددا كبيرا من المراكز السرية والعلنية التي مورست فيها الانتهاكات الجسيمة، قد تم تدميرها في محاولة حثيثة من الدولة لطمس الذاكرة الجمعية للشعب المغربي. مؤكدة أن الولوج إلى السجلات والوثائق والمعلومات المرتبطة بذلك، يبقى صعبا إن لم نقل مستحيلا.

وشددت الجمعية أيضا، أن إعمال العدالة، بما يقتضيه من مساءلة ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر ووضع حد للإفلات من العقاب، ظل في اعتقادها يصطدم برفض الدولة، واللعب على عامل الزمن، معلنة أنها تابعت في هذا الإطار، وفاة عدد من الشهود والجلادين، وكان آخرهم الجلاد أحمد البخاري، الذي كتب وبث على مواقع التواصل العديد من الوقائع حول الجرائم التي شارك في ارتكابها، وتوفي دون أن يخضع لأية مساءلة أو عقاب.